صاحبة القضية ز. من جنسية مغربية في قضية ضد الدنمارك بانتهاك المواد 6 و 7 و 14 من قوانين لجنة حقوق الأنسان.
ولدت ز. في عائلة تقليدية محافظة للغاية. و بعد أن أقامت عدة علاقات جنسية في الدنمارك و بعدها أصبحت حامل. شعرت المدعي عليها بالخوف من العواقب السلبية و الأتهامات بأنتهاكها للثقافة المغربية و العادات و التقاليد و الدين الأسلامي. أخبرت صاحبة العلاقة أسرتها بولادة أبنتها جيم. هدد أخ صاحبة العلاقة بالقتل و أعرب أفراد أسرتها عن غضبهم بحيث قالوا أن صاحبة العلاقة جلبت العار للأسرة.

قدمت ز. طلب لجوئ في الدنمارك في عام 2014 و لكن تم رفض الطلب. و قد أيد مجلس الاستئناف لللاجئين هذا القرار الصادر عن دائرة الهجرة الدنماركية في عام 2016. زعمت السلطات الدنماركية أن صاحبة البلاغ لم تثبت ان ادعائها بانها ستواجه الأضطهاد في المغرب. و أعتبرت السلطات الدنماركية أن النزاع التي تواجهه صاحبة العلاقة يتعلق بأفراد عاديين و أنه يمكن لصاحبة العلاقة ز. أن تلتمس الحماية من السلطات في المغرب.

قدمت صاحبة العلاقة بلاغاً ضد الدنمارك بانتهاك المواد 6 و 7 و 14 من قوانين لجنة حقوق الأنسان الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. حيث يمكن أن تُقتل صاحبة العلاقة أو تتعرض للتعذيب أو تواجه عقوبات قاسية و للأنسانية و مهينة في المغرب. و قد تكون حياة صاحبة البلاغ و ابنتها معرضة للخطر هناك ما دامت العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج غير مسموح بها في المغرب بحيث تعد كأنها مجرمة هناك و لن تستفيد صاحبة البلاغ من السلطات هناك حيث لايوجد محاكمة عادلة أو حماية. بالاضافة إلى ذلك فإن عملية تسجيل الطفل المولود خارج إطار الزواج صعبة في ظل غياب الأب. و يواجه الأطفال المولودين خارج إطار الزواج التمييز. كما ان عدم قدرتهم على الحصول على وثائق قانونية يجعل العديد من جوانب الحياة صعبة عليهم و بما ذلك الحصول على عمل و الرعاية الصحية و التعليم.
في عام 2023 أعتبرت لجنة حقوق الأنسان الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية بأن أدعاءات صاحبة البلاغ ز. عن المواد 6 و 7 و 14 غير مدعومة بإدلة كافية و بالتالي غير مقبولة. بحيث أن صاحبة العلاقة لم تقدم رواية موثوقة و نظراً لوجود تضارب بين البيانات.

أقامت صاحبة العلاقة في الدنمارك مابين تاريخ 2011-2014 بين انتهاء التأشيرة وتقديم طلب اللجوء و بالتالي كانت الأقامة غير قانونية.
تم إيقاف القضية.