قضية ضد الدنمارك بسبب انتهاك القوانين الدولية الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.

صاحبة القضية إ.إ. قد أخذها أبن عمها ضد رغبتها و رغبة والدتها إلى صربيا للزواج من مواطن صربي الجنسية. وقد أكتشفت صاحبة البلاغ لاحقاً أن أسرة زوجها دفعت لها مبلغ 7000يورو. و في أثناء اقامتها في صربيا تعرضت للإيذاء الجسدي من قبل زوجها و والده و جده و أخضعت للعمل القسري. في أحدى المرات أحتاجت ألى العودة إلى ألبانيا لفترة وجيزة حيث كانت برفقة أبن عمها “م” و”م”. و قد تم تهديدها بلمسدس أذا لم تعد إلى صربيا.
سمح لها بزيارة شقيقها في ألبانيا مرة واحدة في عام 2014 و بمجرد و وصولها رفضت العودة إلى صربيا و تقدمت بالطلاق حينها. رفض الزوج طلب الطلاق و طالبها بسداد مبلغ ال 7000 يورو. تم فيما بعد بإلغاء قضية الطلاق في المحكمة في تيرانا لعدم كفاية الأدلة. و علمت إ.إ. أن أبن عمها سيأتي إلى ألبانيا و يقتلها لأنها أذلت الأسرة بالزواج من مواطن صربي ثم رفع دعوى طلاق فيما بعد.
تستند مخاوف صاحبة العلاقة إلى حادثة وقعت قبل عامين عندما هاجمها عمها بسكين مما أدى إلى قطع حقلها تقربياً و كان ذلك بسبب شائعات تنص على أنها شوهدت مع رجل مجهول في المدينة حيث أشتبه العم بأنها كانت عاهرة.
في عام 2015 وصلت صاحبة العلاقة إلى الدنمارك و تقدمت باللجوء في نفس يوم وصولها.
وقررت دائرة الهجرة أن أحكام قانون الأجانب المتعلقة بالاتجار بالبشر لا تشمل قضية صاحبة العلاقة. ورأى مجلس اللاجئين الدانمركي أن صاحبة البلاغ لم تقدم دليلاً على أنها ستواجه الاضطهاد عند عودتها إلى ألبانيا، أو أنها ستتعرض لخطر حقيقي من سوء المعاملة. ورأى المجلس أن المعلومات المتعلقة بالظروف الشخصية لصاحبة البلاغ بما في ذلك حالتها الصحية، لا تشكل سبباً كافياً لمنحها تصريح إقامة. ولذلك، أيد مجلس طعون اللاجئين قرار دائرة الهجرة.

قدمت صاحبة العلاقة بلاغاً إلى اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية ضد الدانمرك في انتهاك للمواد 6 و7 و14. حيث قررت اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية أن ترحيل صاحبة البلاغ إلى ألبانيا سيشكل انتهاكًا لحقوقها حسب المادتين 6 و7.
ولا يزال القرار من اللجنة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية دون تنفيذ من قبل السلطات الدنماركية.

كما رفض مجلس اللاجئين الدنماركي طلبها اللجوء مرة أخرى.