ي.و. في قضية ضد الدنمارك بمخالفة مواد لجنة حقوق ألانسان 6 و 7.
في تاريخ 2015 جاء المدعي ألى الدنمارك كضحية تجار البشر. بحيث لم يكن مع االمدعي وثيقة سفر صالحة. تقدم ي.و. بطلب لجوء. تم أغلاق القضية عدة مرات بسبب تغيب المدعي. و لكن تم أعادة تجديدها بعد ذلك في عام 2022.
أكدت لجنة ألاستئناف قرار خدمة دائرة الهجرة برفض منح تصريح ألاقامة في الدنمارك و أنه يجب ترحيل المدعي ي.و. ألى نيجيريا.
تمت أتخاذ الحكم بعد مخالفة المدعي قانون الهجرة و غياب مؤقت للمدعي في النمسا. يقيم المدعي عليه ي.و. في السجن من تاريخ مارس 2022.
الحجج ضد سبب الترحيل كالاتي.
• خوفًا على حياة ي.و. وعلى حياة أطفالها.
• عدم وجود إمكانية للحصول على دعم/حماية قانونية بسبب مخاطر الفساد العالية في نيجيريا.

تم أرسال ي.و. ألى أوروبا من أجل المال حيث تم أتخاذ هذا القرار من قبل ي.و. و هي أم عازبة لثلاثة أطفال يعيشون في نيجيريا. كان على ي.و. أن تمر بعدة طقوس و أن تقسم بأنها ستدفع المال و ألا فأن أطفالها سيقتلون من قبل منظمة ألاتجار بلبشر.
كان على ي.و. أن تعمل في الدعارة كي تسدد المبلغ و لكنها لا تزال عليها أن تدفع ثلثي المبلغ.
على الرغم من أن دائرة الهجرة أتفقت مع التفسيرات التي تفيد بأن ي.و. تعرضت للأستغلال و تم أجبارها على ممارسة الدعارة لسداد الديون لم تثبث بعدها أنها ستكون عرضة للأضطهاد أو ألاعتداء أذ عادت ألى نيجيريا.
تم تقديم أستئتاف ألى لجنة حقوق ألانسان مع طلب بوقف الترحيل, حيث هنالك خطر على المدعية من تجار البشر بحال عودتها مما ينتهك المواد 6 و 7 من اتفاقيه لجنة حقوق ألانسان.

ألقضية لاتزال قيد ألاستنئناف من قبل لجنة حقوق ألانسان.