قضية أ.م. ضد الدنمارك بشأن إنتهاك المادتين 6 و 8 من قانون الحماية الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية بترحيل صلحب البلاغ إلى أفغانستان.
صاحب البلاغ أ.م. هو مواطن أفغاني الأصل، جاء إلى الدنمارك في عام 2009 كقاصر غير مصحوب بذويه. وقد حصل على حق اللجوء في عام 2009. في عام 2018 تم أستدعاء صاحب البلاغ لإجراء مقابلة مع دائرة الهجرة التي قررت حينها بسحب تصريه الأقامة لصاحب البلاغ بسبب الأحتيال. و قد أيد مجلس طعون اللاجئين الدنماركي هذا القرار في عام 2019.
حجج صاحب البلاغ للحصول على اللجوء كانت:
– يخشى صاحب البلاغ من الأضطهاد من قبل حركة طالبان في أفغانستان. و في الطريق إلى الدانمارك أقفت حركة طالبان الحافلة و أحتجزت صاحب البلاغ الذي تمكن من الفرار بعدها.
– يخشى صاحب البلاغ أيضاً من عائلة الشخص اللذي أختطفته حركة طالبان و قتلته (على الأرجح كان صحفياً) حيث تحمل أسرة القتيل صاحب البلاغ مسؤولية إلقاء القبض عليه و قتله من قبل حركة طالبان.
في اليوم التالي بعد هرب صاحب البلاغ، جائت حركة طالبان إلى منزله و أضطر حينها صاحب البلاغ إلى الأختباء بينما قامت طالبان بتفتيش المنزل. (رواه صاحب البلاغ لاحقاً).
أخبر صاحب البلاغ أنه قد لا يتمكن من التعرف على جميع الأحداث المؤلمة التي تعرض لها بصفته كان طفلاً مصاباً بصدمة نفسية يوضح أن صاحب البلاغ كان عمره 15 عاما عندما دخل إلى الدنمارك. و هذا يمكن أن يفسر قيام صاحب البلاغ بسرد أجزاء فقط من الأحداث في عام 2009 ثم تمكن من أضافة المزيد في الفترة ما بين 2011 و 2012 و يدافع صاحب البلاغ عم مرافعته أمام اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية بالحجج التالية.
تم تقديم توضيحات حول الصراع الذي خاضه صاحب البلاغ مع طالبان.
– ينتمي صاحب البلاغ إلى أقلية الهزارة لكنه ينحدر من منطقة ذات.
– ينتمي إلى مجموعة الهزارة الأقلية، ولكنه من منطقة تتميز باللغة البشتو وليس لديه عائلة ترتبط بأفغانستان بعد، حيث غادرت العائلة المتبقية البلاد.
– إذا تم ترحيله إلى أفغانستان، قد لا يتمكن من العودة إلى المنطقة العنيفة وبالتالي قد يصبح نازحًا داخليًا في كابول.
– يعاني من حقيقة أنه اضطر للهروب من اضطهاد طالبان بدون عائلة والبحث عن حماية كطفل لاجئ غير مصحوب برعاية، وتجاربه الصادمة أعاقت أجزاءً من ذاكرته كطفل، ولكن بالتحسن يتذكر المزيد والمزيد، مما لا يوجد سبب لشك في مصداقيته.
– نظرًا لأن الكاتب كان على علم لفترة طويلة في دولة غربية، فإنه سيثير الشك في أعين طالبان. يمكن اعتباره جاسوسًا أو تجنيده للقتال مع طالبان.

قام مجلس شؤون الاجئين بقبلول إعادة فتح القضية لكن يجب أن يتم ترحيل صاحب البلاغ إلى أفغانستان بينما تتم دراسة القضية

صاحب البلاغ يقيم الآن في أفغانستان بينما تتم دراسة قضيته.