عن ب.ب.ِا و أبنها القاصر في قضية ضد الدنمارك في أنتهاك المادة 7 من القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.
فرت صاحبة العلاقة من إريتريا عندما رفضت الأنضمام إلى الجيش. وصلت إلى إيطاليا في عام 2008 و حصلت على تصريح إقامة مؤقتة. ذهبت إلى ميلانو لكنها كافحت للعثور على عمل أو سكن و أضطرت للعيش في مبنى مهجور مع لاجئين و مهاجرين اخرين. كانت البيئة المحيطة بصاحبة العلاقة مليئة بالكحول و المخدرات و شعرت بعدم ألامان على الأطلاق, عدا عن القتال و العنف اليومي. في أحدى المرات تعرضت ب.ب.ِا للاعتداء و عندما حملت خافت على سلامة طفلها الذي لم يولد بعد و قررت حينها قررت ب.ب.ِا مغادرة إيطاليا إلى الدنمارك و طلب اللجوء لكن السلطات الدنماركية رفضت معالجة طلب اللجوء لأنها منحت حق اللجوء في دولة أخرى في إيطاليا. وبالتالي، أُمرت صاحبة البلاغ وابنها، البالغ من العمر الآن شهرين ونصف الشهر، بمغادرة الدانمارك على الفور. وتدعي صاحبة البلاغ أن إعادتها القسرية إلى إيطاليا ستشكل انتهاكاً لحقوقها وحقوق طفلها من جانب الدولة الطرف، لأنها لم تتمكن من العثور على سكن لائق أو عمل قانوني أو طعام كافٍ أو أي حل إنساني مؤقت أو دائم. وترى اللجنة أن الدولة لم تول الاعتبار الواجب لحالة الضعف الخاصة التي تعاني منها صاحبة البلاغ، وهي أم عازبة ولديها طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وكانت قد عانت في السابق من التشرد والعوز في إيطاليا، وترى اللجنة أن ومن شأن ترحيل صاحبة البلاغ وابنها إلى إيطاليا أن ينتهك حقوقهما بموجب المادة 7 من القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.