قضية عن السيد أ.ب.ه. ضد الدنمارك بسبب انتهاك المادة 7 من القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

صاحب العلاقة من أفغانستان، كان يعمل كجندي من عام 2007 إلى 2012، حيث كان يتدرب ويعمل مع القوات الأفغانية والأمريكية. تضمنت مهامه اعتقال أعضاء طالبان. بسبب عمله تعرض الكاتب للتهديد من قبل طالبان ، بما في ذلك تلقيه رسائل تهديد من طالبان إلى منزله.
في ديسمبر 2012، اختطف صاحب الدعوى واحتجزته طالبان. لكنه تمكن من الهرب بعد ثلاثة أو أربعة أشهر، وفر إلى باكستان.
بعد مغادرته، تم إبلاغ صاحب العلاقة بأنه مشتبه به من قبل الحكومة بالتعاون مع طالبان بسبب غيابه الطويل. دخل صاحب العلاقة إلى الدنمارك في عام 2013. شقيقته وزوجها وأطفالهما جميعًا لديهم إقامة في الدنمارك. أما باقي أفراد العائلة بما في ذلك زوجته وأطفاله الستة يقيمون في أفغانستان.
رفضت دائرة الهجرة الدنماركية ومجلس استئناف اللاجئين طلب الكاتب بناءً على عدم مصداقيته ونقص التفاصيل في بيانه حول احتجازه من قبل طالبان. تلقى القرار انتقادات من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. بحيث تذكر اللجنة في قرارها الصادر في 8 يوليو 2019 أن الدول الأطراف يجب أن تعطي أهتماماً كافياً للخطر الحقيقي والشخصي الذي يواجهه صاحب العلاقة إذا تم ترحيله إلى أفغانستان. وبالتالي، أعاد المجلس فتح القضية وقرر منح الكاتب تصريح إقامة وفقًا للمادة 7 (2) من قانون الأجانب.