قضية عن س. ضد الدنمارك بسبب أنتهاك المواد 1 و 7 من قانون الحماية الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.

صاحب العلاقة كان عضو في الجماعة الإسلامية، وهو حزب سياسي يعارض حكومة بنغلاديش.
منذ عام 2007، تم اعتباره عضوًا غير متعاون في الحزب، ويجب معاقبته. توقف عن أنشطته السياسية عندما أصبح الحزب متطرفًا وخطيرًا للغاية. وبعد أن عصى صاحب البلاغ الجمعية وغادر، استدعاه الزعماء وهاجموه وضربوه بالحديد وقطعوا بطنه بشفرة الحلاقة. وبعد أيام قليلة من الهجوم، اتُهمت الجماعة الإسلامية بارتكاب هجوم إرهابي خلال مظاهرة، حيث تم إشعال النار في سيارتين ومقتل شخصين. وعلم صاحب البلاغ أن السلطات تعتقد أنه كان على صلة بهذه الجريمة، رغم أنه لم يشارك فيها.
يدعي صاحب البلاغ أنه إذا تم ترحيله إلى بنغلاديش، فإنه سيواجه خطر السجن والتعذيب بسبب التهم الباطلة الموجهة إليه بارتكاب جرائم ارتكبتها الجماعة الإسلامية ولأنه سيعتبر عضواً في تلك المنظمة، وأن السلطات قاسية جدًا مع أعضائها. ويؤكد أنه سيتعرض للاعتقال والتعذيب، بل ويمكن أن يحكم عليه بالإعدام، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 9(1) من القانون الدولي.

ولاحظت للجنة أن صاحب البلاغ لم يشر إلى أي مخالفات إجرائية في إجراءات اتخاذ القرار في الدولة الطرف.
وبالتالي ترى أنه على الرغم من أن صاحب البلاغ لا يتفق مع الاستنتاجات الوقائعية التي توصل إليها المجلس، فإنه لم يثبت أنها كانت تعسفية أو خاطئة بشكل واضح أو تصل إلى حد الحرمان من العدالة. ولذلك لا يمكن للجنة أن تستنتج أن صاحب البلاغ سيواجه خطراً شخصياً وحقيقياً يتنافى مع المادة 7 من القانون الدولي في حالة عودته إلى بنغلاديش.