قضية أ.م.ح. ضد الدنمارك بسبب انتهاك المادتين 6 و7 من القانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

صاحب البلاغ هو مواطن صومالي تقدم بطلب اللجوء في عام 2015 بسبب صراعه مع حركة الشباب. وحاولت حركة الشباب تجنيده، وعندما رفض تم سجنه لمدة شهر قبل أن يهرب إلى الدنمارك. صاحب البلاغ يخشى أن يقتل على يد حركة الشباب، التي تشتبه الآن في أنه خائن وجاسوس.
رفض مجلس طعون اللاجئين تفسيره لتناقضه مع حركة الشباب – ووجدوا أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك وغير مثبت.
حصل صاحب البلاغ على تصريح إقامة في عام 2016 بسبب خطر الاضطهاد في الصومال للأسباب العامة. وبما أن دائرة الهجرة اعتبرت أن الوضع الأمني العام قد تحسن منذ عام 2016، فقد سحبوا تصريح إقامته. ولأنهم لم يتمكنوا من بناء تفسير صاحب البلاغ لصراعاته مع حركة الشباب، فيجب على المجلس أن يفترض أن صاحب البلاغ غادر نتيجة للظروف العامة في الصومال في ذلك الوقت، وبالتالي يمكنه العودة دون أي مخاطر. صاحب البلاغ أ.م.ح. ليس له نفس الرأي فأنه يخشى من حركة الشباب ويدعي أن لديه صراع شخصي مع حركة الشباب وبالتالي ستكون حياته في خطر إذا تم ترحيله.

قررت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في جلستها المنعقدة في 23 يوليو/تموز 2021، وقف النظر في البلاغ رقم 3711/2020، بسبب فقدان الاتصال بالمؤلف