قضية عن أ.م.ج. ضد الدنمارك بسبب انتهاك المادة 7 من قانون الحماية الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسة.
قد بحثت حركة الشباب عن المعني بالأمر في عام 2009 و أصبحت تشكل تهديداً متزايداً و متكرراً بمرور الوقت. في أحد الأيام تلقى أ.م.ج. تهديدات هاتفية حيث تم اتهامه بقتل زعيم محلي لحركة الشباب و في نفس المساء أخبرت والدة المعني بالأمر أن اشخاصاً من حركة الشباب قد زارو المسكن و بحثوا عنه. فيما بعد اختبأ أ.م.ج. مع بعض من ألاصدقاء لمدة تقارب ال10 أيام و غادر. و خلال هذه الأيام ال ذ10 زارت حركة الشباب أسرته مرتين.
جاء المعني بالأمر إلى الدنمارك في عام 2012 و حصل على حق اللجوء. حيث وجدت إدارة الهجرة الدنماركية ان تفسير صاحب البلاغ بشأن صراعه مع حركة الشباب موثوق منه.
في عام 2015 قرر صاحب البلاغ العودة إلى الصومال لأن والدته في الصومال مرضت و لم يكن لديها من يعتني بها. حينها تم القبض عليه من بعض الأفراد من حركة الشباب عندما كان متواجداً في مقديشو. قرروا من بعدها أبقائه أسيراً لمدة 20 يوماً و طلبوا منه فدية مقابل تسليمه إلى زعيم جبهة ال AS المحلية. قام صاحب البلاغ بدفع الفدية بعد أن غادر الصومال و عاد إلى الدنمارك في 24 أبريل 2016. حينها أخبرته دائرة الهجرة الدنماركية أنه سيظل حاصل على حق الاجئ و بالتالي سُمح له بالبقاء.
لكن في عام 2019 تم رفض تمديد إقامته و رأى مجلس اللاجئين أن ما تعرض له في مقاديشو يجب أعتباره عملاً إجرامياً انتهى بدفع صاحب البلاغ الفدية و لا يثبت إي صراع شخصي مع حركة الشباب. و من ثم نظرت اللجنة المعنية بالحقوق المدنية و السياسية في القضية و قررت في إجتماعها الذي عقد في 4 نوفيمبر 2022 التوقف عن القضية بسبب فقدان الأتصال مع صاحب البلاغ.